۱۷۰۰ سال حبس برای متهمان جرایم خاص در البرز
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۷۲۸۲
ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز در هفتمین نشست قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان از کاهش ۱۷ درصدی سرقت خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز با اشاره به شکلگیری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز در آذر ماه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: ایده شکل گیری این قرارگاه به شکل کنونی برای اولین بار در کشور در استان البرز عملیاتی شد که دو ویژگی مهم بین بخشی و ایجاد هماهنگی بین فراجا و دستگاه قضایی و همچنین هماهنگی بین واحدهای مختلف قضایی دادگستری کل استان البرز را در پی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز با یادآوری اینکه عدم هماهنگی مناسب بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی موجب میشد نتایج مدنظر از اجرای طرحها حاصل نشود اضافه کرد: همچنین عدم رصد و پیگیری متمرکز این پروندهها در مراحل مختلف دادسرا، دادگاههای بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و اجرای احکام موجب میشد رویه واحدی در خصوص مقابله با جرایم خاص اعمال نشود و اقدامات پراکنده را شاهد باشیم ولی با ایجاد قرارگاه، ضمن حفظ استقلال هر یک از مراجع قضایی، رویه واحدی در خصوص برخورد با جرایم خاص و تعیین مجازاتهای متناسب شکل گرفته است.
صدور قرارهای تامین کیفری متناسب در جرایم خاص
وی با اشاره به آمار صدور قرارهای تامین شدید در جرایم خاص در مقایسه با سایر جرایم از بدو تشکیل قرارگاه، متذکر شد: این دادهها نشان میدهد که در جرایم خاص استان البرز، صدور قرارهای تامین شدید شامل بازداشت موقت چهار برابر و وثیقه دو برابر بیشتر از میزان صدور این نوع قرارهای تامین در سایر جرایم بوده است؛ باید توجه داشت که اگر صدور قرار بازداشت موقت و وثیقه متناسب در این جرایم به نسبت سایر قرارهای تامین کیفری بیشتر باشد نشان دهنده این است که سیاستهای قرارگاه به درستی در حال اعمال است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای قرارگاه در چهارمین سالگرد تاسیس آن ادامه داد: با اقدامات انجام شده و اعمال سیاستهای مصوب قرارگاه، در حوزه سرقت شاهد کاهش ۱۷ درصدی وقوع هستیم که در سرقت به عنف کاهش ۳۰ درصدی و در سرقتهای عادی کاهش ۱۷ درصدی را در ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشتیم.
متهمان جرایم سلاح گرم از ابتدا تا پایان محکومیت در بازداشت میمانند
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استفاده از سلاح گرم در سرقتها، به سیاستهای سخت گیرانه دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قاچاق، خرید، حمل، نگهداری و یا استفاده از سلاح گرم، به صورت ویژه در دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار میگیرد تصریح کرد: کلیه متهمین در پروندههای مرتبط با سلاح گرم، از ابتدا تحت قرار تامین از نوع بازداشت موقت هستند و اتهام آنها در شعب ویژه تعیین شده در دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
کاهش ۳۰ درصدی سرقت به عنف در استان البرز
عالیترین مقام قضایی استان البرز در ادامه با تشریح اقدامات منجر به کاهش وقوع سرقت به عنف در کلیه حوزههای قضایی استان گفت: بر این اساس در مقایسه ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری با ۱۰ ماه مدت مشابه سال قبل، شاهد هستیم که آمار وقوع سرقت به عنف در استان ۳۰ درصد کاهش داشته و به ترتیب در حوزههای قضایی فردیس، کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ با آمار ۴۲ ، ۲۸، ۲۴ و ۱۳ درصدی بیشتر کاهش را داشتهاند.
۱۷۰۰ سال حبس برای متهمان جرایم خاص
فاضلی هریکندی با اشاره به صدور بیش از ۱۷۰۰ سال حکم حبس قطعی در خصوص متهمان پروندههای جرایم خاص در استان البرز اضافه کرد: تعداد محکومین حبس ۵۳۰ نفر بوده و به صورت میانگین برای محکومان، سه سال محکومیت حبس صادر شده است.
وی با اشاره اجرای طرحهای آستانه سال نو در سالهای گذشته که منجر به کاهش وقوع سرقت در استان شده است دستور داد به مانند سالهای قبل و در راستای اجرای سیاستهای کاهش وقوع سرقت از اعطای مرخصی به زندانیان جرایم سرقت در ایام نوروز خودداری شود و محکومان جرایم سرقت از نهادهای ارفاقی بهره مند نشوند.
حسن مددی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست، امنیت را مقولهای دانست که با وجود اقدامات انجام شده مردم همواره انتظار به حقی دارند تا شرایط بهبود یابد و گفت: باید تلاش متولیان در این بخش بیشتر شود تا مردم امنیت را در زندگی خود احساس کنند.
این نشست که هفتمین جلسه قرارگاه از ابتدای تاسیس بود جواد یاوری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در قرارگاه پرداخت و گفت: این قرارگاه با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان البرز ایجاد شد و قرار بود سه گروه از جرایم شامل سرقتهای مهم نظیر سرقت مسلحانه و سرقتهای باندی؛ جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد از قبیل قتل، آدمربایی و تجاوز؛ جرایم مخل آسایش و نظم عمومی مانند نزاع و درگیرهای خیابانی، قدرت نمایی با چاقو و اسلحه و مزاحمت برای نوامیس مردم مورد پیگیری قرار گیرد اما بعدا با دستور رئیس کل دادگستری استان، سرقت منزل با توجه به ایجاد فضای ناامنی در شهروندان و همچنین سرقت تحت پوشش مامور و قاچاق انسان به محورهای دستور کار قرارگاه اضافه شد.
رصد ۱۲۴۸ پرونده در قرارگاه
یاوری در ادامه با تشریح اقدامات قرارگاه بیان کرد: در مجموع تاکنون ۱۲۴۸ پرونده تحت رصد قرارگاه قرار داشته که ۴۴۸ پرونده مختومه شده و ۸۰۰ پرونده در جریان است؛ در سالهای ۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۰ ماه ۱۴۰۲ به ترتیب تعداد ۲۲۴، ۳۵۸، ۲۴۸ و ۴۱۸ پرونده در قرارگاه تحت رصد قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای ۴۰ طرح در راستای ارتقای آسایش عمومی و امنیت اجتماعی در ۱۰ ماهه سال جاری در همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اظهار کرد: مجری این طرحها فرماندهی انتظامی استان البرز بوده است و در طرحهای اجرا شده ۸۹۳ نفر بازداشت شدهاند و ارزش تقریبی اموال مکشوفه بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان است.
بیشترین آمار کاهش وقوع جرایم در کشور
سرهنگ محمد نادربیگی، جانشین فرمانده انتظامی استان البرز نیز در این نشست با تقدیر از تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضایی و انتظامی با ایجاد قرارگاه جرایم خاص اعلام کرد که استان البرز بر اساس آمار بیشترین میزان کاهش وقوع جرایم را در بین استانهای کشور داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ برای وطن استانی سیاسی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز رئیس کل دادگستری استان دستگاه قضایی قرارهای تامین سرقت به عنف وقوع سرقت صدور قرار کاهش وقوع سلاح گرم سرقت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش ۲۵ درصدی در پروندههای طلاق خراسان رضوی
معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پروندههای طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامههای متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایتمندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.
معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گستردهای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمانها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پروندهها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در اینگونه پروندهها و سایر پروندههای مرتبط از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پروندههای طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.
مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهیهای حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.
وی عنوان کرد: از دیگر برنامههای موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمانها و دستگاههای مختلف شکل گرفت و سیاستهای اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانوادهها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینههای اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.
مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.
انتهای پیام/282/